.
لماذا نوجّه نقدنا للحكومة فقط؟
توضيح على تعليق صديق: الجزء الثاني
التعليق:
·
[... كان بودي أن اقرأ لك مقالاً واحداً تقدم فيه قراءة لأداء المعارضة
فالحكومة أخذت نصيبها و أكثر من النقد ...]
أ- لم أتناول نقد الحكومة الحالية في مقالاتي إلاّ بعد
انتهاء مدّة هدنة الستة أشهر التي طلبها رئيس الجمهورية بعد تولّي منصبه. والشريط
الزمني لصفحاتي ومُدوناتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشهد على ذلك.
ب- إنّ تشريحي
لأداء السلطة التنفيذية كان دائما من خلال نقد مؤسسات الحكومة وأعضائها بصفتهم
الوظيفية. ولم يتطرّق لهم نقدي يوما كأشخاص طبيعيين. ربما جاءت أحكامي قاسية عليهم
في بعض الأحيان، ولكنّني لم أمسّ مرّة من ذواتهم، ولم أُشكّك يوما في وطنيّتهم.
ت- إنّ
اعتراضي على إجراءات تنفيذيّة رسميّة لم يكن استثناء مع هذه الحكومة. ولم يُولد مع
حكومة قائد السبسي، بل كان أبعد من ذلك في الزمن. ولكن ليبق الحديث في إطار التاريخ
الحاضر. فمثلا في فترة حكومة قائد السبسي، قمتُ بتنزيل مقال تحت عنوان [ متاهة
حكومة قائد السبسي المُكابرة ] وآخر [ ثورة تونس للبيع بالمزاد الغير علني ] بل
وطالبتُ بمحاكمته وهو وزير أول في مقاليْن.
الأول: عندما أعلن أنّ فرحات الراجحي
سيقع تتبعه عدليا لحديثه في فيديو مسرّب عن نفوذ السواحليَّة في البلاد، واتّهمه ببث
الفتنة. في حين أنّ الباجي نفسه كان قد ارتكب نفس الجريمة في أول ظهور علنيّ له،
عندما انحاز بالكامل لسكّان العاصمة في مقارنته بين اعتصاميْ القصبة والقبّة.
واعتبر الباجي حينها أنّ طريق فرض هيبة الدولة يمرّ من باب "تنظيف
القصبة" ممّا أثار سخط الداخل التونسي.
والثاني: بتهمة التعدّي على الأخلاق
الحميدة كالمثل الذي استشهد به: " ما يُنكر أصله كان الكلب ". أمّا
الآن، وبعد أن انتقل إلى الضفّة المعارضة، لم تعد تستوقفني تصريحاته رغم كثافتها،
ولا أنشطته رغم جعجعتها. لماذا؟
ث- لأنّني
باختصار شديد، لستُ مستعدّا لخدمته. وهنا لا أقصد الباجي في شخصه، وإنّما الطرف
المعارض بأكمله.
فحسب رأيي:
المعارض يستفيد من النقد إن كان لصالحه، ويتملّص منه بمجرد شعوره بالخطر بتغيير
ثوبه الحزبيّ بالانشطار أو بالتجمّع في كتلة أخرى. بينما الحاكم يُصيبه سهم الناقد
حتى وإن لم يكن هو المقصود. فلا يستطيع أن ينفي مسؤولية حكومته عن فعل عضو فيها حتى
وإن كان ذلك الوزير الفاعل من غير حزبه، ولا يستطيع وزير فلاحة مثلا أن يتبرّأ من تصرّف
زميل له في الداخلية أو الخارجية. وذلك لطبيعة وظيفته المؤسستيّة.
وتلخيصا للمسألة، فإنّى أرى –والله أعلم- أنّ تأويل التعليق أعلاه يحتمل
ثلاثة أوجه:
·
أنّ نقدي للحكومة إنّما هو لبخس أدائها وسبّ أعضائها، وعليّ أن أوجّه مثل هذه
الشتيمة من حين لآخر للمعارضة. وقد فنّدتُ منذ حين هذا التوجّه في كتاباتي.
·
أنّ الناقد يقوم بإرسال إشارات لطرف مقابل فيُحسن استقبالها بتعديل مواقفه
وإصلاح أخطائه. وفي هذه الحالة يكون النقد عملية تفاعل إيجابيّ. والإنسان (الناقد)
لا يتفاعل إلاّ مع طرف يُحبّه أو يخاف عليه. وهذا ما أقوم به، أو على الأقلّ ما
أقصده من كتاباتي. أمّا أن تأتيَ النتائج عكسية، فلا تستفيد الحكومة وأنصارها من
النقد. وفي المقابل، تُحسن استثماره المعارضة بأطيافها. فهذا يعود لدهاء وعدم
مسؤولية الطرف المعارض من جهة. ومن جهة أخرى لقلّة خبرة الحاكم وكثرة الضاغطات
المُعلنة والخفيّة التي تتحرك في إطارها حكومة ذات مسؤولية.
·
الاحتمال الثالث للتعليق هو أن يتّخذ النقد منحى تقييميّ لأداء كلّ من
الموالاة والمعارضة. وهذا رأي وجيه، لكنّه غير قابل للتطبيق في الوقت الحاضر. إذْ
لا يُمكن إصدار أحكام تقييميّة موضوعية على أحداث لا تزال جارية. وقد يُيسّر الله
لي القيام بذلك بعد أخذ مسافة زمانية كافية من هذه الأحداث واتّضاح الصورة من كلّ
جوانبها.
والسلام، عثمان الدرويش
16 / 12 / 2012
.
