إسقاطا لاِدّعاء: لماذا لا أُساند حاكما

.

إسقاطا لاِدّعاء: 

لماذا لا أُساند حاكما // إعادة نفس الجواب على اتّهام مُكرّر

·        ... قاطعني صديقي بقوله: كتاباتك على الفايس بوك هي دليل على الحرية التي أصبحتَ تنعم بها اليوم، وذلك بفضل هؤلاء المناضلين.

·        قلتُ: حريتي أنعم بها قبل ظهور هؤلاء. كتاباتي في الصحف ومراسلاتي لوزارة التربية والمصالح ذات العلاقة سبقت ظهور هؤلاء وأولئك.

·        قال: لا...لا، أقصد الفايس بوك بالذات.

·        قلتُ: المسألة هي نقلة كميّة فقط، وليست نقلة نوعية. فاليوم أصبحتُ أسمح لنفسي بطرح خواطري في مجال أوسع، لم أكن أجرؤ من قبل على التصريح بها.

...

  ولصديقي المُحاور وأصدقائه المُستنهضين الجُدد، هذا الأنموذج:

·        في الأيام الأخيرة لحكم ابن علي، وليلة 13 جانفي 2011 أي قبل رحيل حاكم قرطاج بيوم واحد، كان السؤال الفايس بوكيّ على صفحة [ابتسم كثيرا فأنت لست من سيدي بوزيد] هو التالي:

هل تطالب ابن علي بالإستمرار في الحكم ورفع التحديات؟ (الصورة المصاحبة)

فكان جوابـــــــــي: non non et non

وهذا رابط السؤال والجواب: http://www.facebook.com/ebtasem/posts/178048005569194

وهذا مثال فقط لنشاطي الفايس بوكي عثرتُ عليه بالصدفة. إذ كان المُعارض وقتها يُحاول التخّفي،  ولا يُسجّل موقفه عبر "سيلفي" أو "لايف" على صفحته بالفايس بوك.

  

*** أمّا اليوم فقد صارت إجابتي على نفس السؤال – وهو محور الحديث- بمقال كامل [أما آن لهذه الحكومة المُكابرة أن ترحل]

والسلام، عثمان الدرويش

13 / 10 / 2012

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

شعبوية كورونا في الجمهورية الثالثة

شعبوية كورونا في الجمهورية الثالثة

لمكافحة هذه الجائحة، تمّ مؤخّرا تقسيم البلاد إلى أقاليم، ثم ترتيبها تنازليا من الأقاليم الأكثر تضرّرا إلى الأقلّ تضرّرا. وحسب متابعتنا للحالة الصحّية في تونس وحتى في العالم، نلاحظ أنّ انتشار هذا الوباء كان في تناسب طرديّ مع الكثافة السكّانية.

بمراقبتنا للوضع الداخلي، نجد القافلة الصحّة تقطع المسافات في الفيافي والصحاري وتتحمّل المتاعب مقتفية أثار جامعة حطب أو راعي إبل ليتمّ تلقيحه(ها). والاستنتاج العلمي الخالص هو أنّ هؤلاء المُلقَّحين المتناثرين في الصحاري وبين الجبال لا يؤثّرون - لا سلبا ولا إيجابا- لا في انتشار الوباء ولا في الحدّ منه. ثمّ هذا الشخص أو هذه المجموعة المنزوية في إحدى البوادي، مِن أين سيأتيها هذا الفيروس أصلا؟

فلو اعتمدت هذه القوافل الصحّية على استنتاجات علماء الطبّ والإحصاء لتوجّهت حملات تلقيحها مثلا، محطّة برشالونة للحافلات والميترو أو إلى المنطقة الصناعية في الشرقية 1أو2 أو إلى bidonville العاصمة والمدن الكبرى,

والسلام، عثمان الدرويش

02/08/2021

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

 

بئس الثورة، ثورة -1

.

بئس الثورة، ثورة... 

اِلتهمت نصف مُقدّرات شعب لإسقاط نظام حكم بائس

ثمّ ابتلعت النصف المُتبقّي لاستنساخ نظام حكم هجين

والسلام، عثمان الدرويش

26 / 12 / 2012

مسؤولية وحقوق هذه المادّة لصاحبها

.

كنتُ أريـــد أن... ولكن

.

كنتُ أريـــد أن... ولكن

كنتُ أريد أن يَخرج قائدهم من حلبة الحكومة برمي ملف التكليف

كنتُ أريد أن تنقضي الآجال لأرى ما سيقوله أنصار "عنقاء الشرعيّة"

كنتُ أريد أن أسمع عناصر الترويكا وهي تُُقرّ بفشلها

كنتُ أريد أن أرى أعضاء "أقوى حكومة في التاريخ" يبكون كالنساء على حكم لم يُحافظوا عليه كالرجال

...

كنتُ أريد أن أفترش الأرض وألتحف السماء ليلة واحدة خارج خيمتهم الشرعيّة

كنتُ أريد أن أُعلن تمرّدي عليهم يوما واحدا، ردّا على سخريتهم منّي أسابيع وشهورا

...

ولكن تكفيني اليوم رؤيتهم مُرتعدين خشية السقوط، لا خوفا عن الوطن

تكفيني اليوم هرولتهم نحوي لاهثين مُقدّمين ورقة بها أسماء وبها كلام

يكفيني اليوم انتزاع الصكّ الأبيض منهم، صكّ سلّمته إيّاهم أيام سذاجتي

...

 يكفيني هذا مؤقّتا، والدور قادم على المجلس التأسيسي قريبا بإذن الله 

والسلام، عثمان الدرويش

08 / 03 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

. 

مشروع سعيد في استرجاع الأموال المنهوبة

.

مشروع سعيد في استرجاع الأموال المنهوبة

جزء حرفيّ من تصريح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد البارحة 17-03-2013 للقناة الوطنية التونسية:

الاقتراح يتمثّل في إبرام صلح جزائيّ -وهو مُمكن حتّى عملا بالتشريع التونسي القائم في مجلّة الإجراءات الجزائية وفي غيرها من النصوص القانونية الأخرى- مع رجال الأعمال المُتورّطين وعددهم 460 على الأقل، وهم الذين مُنعوا من السفر.

وللأسف لا أعرف لماذا انخفض هذا الرقم: كان 460 وتحوّل إلى 40. وربما لن نجد بعد اليوم أحدا، إذا بقيت الأحوال على هذا الوضع.

المهمّ 460 والأموال المنهوبة تصل من مصادر رسمية إلى حدود تتراوح بين 10 آلاف مليار و13 ألف و500 مليار، يُمكن استرجاعها.

وقلتّ يتمّ ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليّا من الأكثر تورّطا إلى الأقل تورّطا. ويتمّ إبرام عقود معهم في إطار هذا الصلح الجزائي للقيام بإنجاز مشاريع في الجهات المحرومة.

مع تحيات خواطر وآراء

18-03-2013

.

مَنْ قتل محمد البراهمي؟

مَنْ قتل محمد البراهمي؟

·        البراهمي ليس باليساري الراديكالي حتّى تغتاله عصابة دينيّة مُتشدّدة.

·        البراهمي ليس باليميني الأصولي حتّى تغتاله عصابة مُجرمة مُلحدة.

·        البراهمي ليس من الفريق الحاكم حتّى تغتاله المعارضة.

·        البراهمي ليس من المعارضة العدمية حتّى تغتاله السلطة.

·        البراهمي أستاذ تعليم، وليس من رجال الأعمال والمال حتّى يغتاله حاقد من الطبقة الكادحة، أو خصم من الفئة الأورستقراطية.

·        الحاجّ محمد البراهمي قوميّ عربيّ معتدل، بشهادة خصومه قبل أصحابه. والقوميّ العربيّ الأصيل قادر على التعايش مع ذوي كلّ الإيديولوجيات الراديكالية الأصولية أو الليبرالية البراغماتية. ودليل شهادتنا من تاريخ دول القومية العربية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في كلّ من الجزائر وليبيا واليمن ومصر وسوريا وعرين العروبة العراق.

إذن، مَنْ قتل البراهمي؟ ولماذا؟

اعتقدت حكومة الترويكا 2 أنّها أمسكت بكلّ خيوط عملية (06/02/2013)، عملية اغتيال شكري بلعيد. فقام البحيري مستشار رئيس حكومة علي العريض -قبل 48 ساعة من عملية اغتيال البراهمي- بتصريح سياسي مفاده: أنّ وزارة الداخلية قد وضعت يدها على المخطّط الكامل لعملية اغتيال بلعيد. وسيتمّ الإعلان قريبا عن الأطراف ذات العلاقة والجهة المُخطّطة للجريمة.

وهذا رابط الفيديو للتصريح الرسمي لنور الدين البحيري: http://www.tunisien.tn/44103/تونس/نور-الدين-البحيري-المصادقة-على-منحة-ال

بعد يوميْن اثنيْن من هذا التصريح السياسي، قامت الجهة المُخطّطة بإعطاء الأوامر لرجالها لتنفيذ عملية الاغتيال الثانية (محمد البراهمي – 25/07/2013) بنفس السيناريو والإمضاء المُسلّح ذاته. ويبدو أنّ هذه الجهة تُدرك عدم قدرتها على مواجهة الأجهزة الأمنية للبلاد، ولكنّها تُريد إيصال رسالة تحدّ قويّة للحكومة. لذلك لم تجد ضحيّة بارزة في محيط نفوذها لا يتمتّع بحماية أمنيّة سوى القيادي الحزبي والنائب البرلماني محمد البراهمي، رحمه الله.

والسلام، عثمان الدرويش

27 / 07 / 2013 * 02:28

    مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.     

محمد البراهمي ضحيّة كذب الحكومة وتحدّي الإرهابيين

محمد البراهمي ضحيّة كذب الحكومة وتحدّي الإرهابيين

·        منذ يوميْن صرح مستشار رئيس الحكومة أنّ الدّاخلية قد توصّلت إلى كشف مُلابسات عملية اغتيال شكري بلعيد (06-02-2013)، وأنّ الجريمة بكلّ مراحلها والجهة التي تقف وراءها باتت تحت السيطرة. وسيتمّ الإعلان قريبا عن ذلك.

·        الإرهابيون وفي تحدّ صارخ للحكومة، -وفي خلال 48 ساعة- يُعيدون نفس سيناريو اغتيال المرحوم بلعيد:

في وضح النهار، وفي أحواز العاصمة، شخصان يمتطيان دراجة نارية، يقتربان من محمد البراهمي وهو في سيارته –أمام منزله- ويُطلقان عليه وابلا من الرصاص.

رحم الله محمد البراهمي، وأدخله فراديس جنانه.

فإنّا لله وإنّا إليه راجعون

تبّا لثورتكم...

اللعنة على رئاساتكم 
اللعنة على حكومتكم
اللعنة على كلّ مجالسكم ونخبكم وأحزابكم

عثمان الدرويش
(عيد الجمهورية) 25 / 07 / 2013 * 20:30

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

إلى الذين رفضوا مقالنا

.

إلى الذين رفضوا مقالنا:

يوم دفن البراهمي، دعاة الوحدة الوطنية يُفسدون اجتماعا للمعارضة في العالية

http://penseesopinions.blogspot.com/2013/07/blog-post_28.html

لأنّ المعركة الحالية نراها بين فريقيْن: أحدهما مُتشبّث بالسلطة، والآخر مُستميت في انتزاعها من خصمه،

ولأنّ النخبة من الموالاة والمعارضة –على حدّ السواء- قد غدرت بنا في السابق،

فإنّنا لن نُساند الحاكم، ولن نقف ضدّ المُعارض له.

وبالمناسبة، فإنّنا لن نُطالب الجهة التي ستكسب الجولة –عند اقتسام الغنيمة- بأن تضرب لنا سهما معها.

والسلام، عثمان الدرويش

28 / 07 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.  

دعاة الديمقراطية يُفسدون اجتماعا للمعارضة في العالية

. 
المقال الذي أغضب صديقي بسبب جملة اعتراضية فيه: إعادة تنزيل

يوم دفن البراهمي: دعاة الديمقراطية يُفسدون اجتماعا للمعارضة في العالية

لم أكن أنوي تنزيل هذه الخاطرة في يوم دفن محمد البراهمي، حتى لا أُفجّر قنبلة في مجتمع يعيش لحظات تشنّج شديد. ولكنّ ما عايشته هذه الليلة 27/28 جويلية 2013 والخبر المنزّل (الصورة المُصاحبة) على موقع الحقيقة التونسي، وهذا رابطه:  http://www.alhakika.tn/?p=17193 دفعني للتوضيح التالي:

حوالي منتصف النهار –السبت 27- اتّصل بي صديق من نداء تونس ليدعوني لاجتماع يُعقد ليلا أمام مقهى بالعالية. وذكر لي أنّ عبد الوهاب الهاني (حزب المجد) سيكون من بين الضيوف. وبما أنّني كنتُ قد حضرتُ للرجل وناقشته في مناسبتيْن سابقتيْن، قبلتُ الدّعوة. مع العلم، أنّ الزيارة الأولى لعبد الوهاب الهاني للعالية تمّت في جوان 2011 (أي قبل انتخابات أكتوبر 2011) كانت موفّقة، وقمتُ بتغطيتها في مقاليْن اثنيْن. أمّا الزيارة الثانية –ديسمبر 2012- فقد تمّ إفسادها. وكنتُ قد نزّلتُ وقتها مقالا بعنوان: وسقطت جرّة الهاني في العالية، هذه المرّة. هذا رابطه:  http://penseesopinions.blogspot.com/2012/12/blog-post_9320.html 

الاجتماع كان مُقرّرا هذه الليلة على الساعة العاشرة ليلا. ولكنّ التزامات شخصية جعلتني أصل المكان بعد ثلاثة أرباع الساعة. قطعتُ الشارع جيئة وذهابا، فلم أجد أثرا لتظاهرة. عدتُ أدراجي للمقهى الذي اعتدته، ولديّ احتمالان اثنان: ربما تمّ تأجيل الاجتماع أو إلغاؤه بسبب تشييع جنازة المرحوم محمد البراهمي. أو تمّ إفساد اللقاء قبل انطلاقه. وقد كان الاحتمال الأوّل هو المُرجّح عندي.

وما إن أخذتُ مقعدي في المقهى حتى بادرني صديق: ماذا حدث منذ قليل؟ عندما كنّا في صلاة التراويح سمعنا ضجيجا ينبعث من الشارع المجاور، لم نتبيّن فحواه. عندها أدركتُ أنّ الاحتمال الثاني هو الذي حصل. اتّصلتُ بالصديق الذي دعاني أستوضح الأمر. فأكّد لي أنّ جماعة محسوبة على الحزب الحاكم تقدّمت منهم مُنادية بشعارات استفزازية. فقرّر المنظّمون رفع الاجتماع قبل انطلاقه.

فجأة عمّت الفوضى الركن الآخر من المقهى. التفتّ فإذا هو شجار حادّ بين نهضوي وجبهوي، وتبادل للعنف اللفظي حسب ما بدا لي. وقد أعود لهذه المسألة لاحقا. بعد قليل مرّ بالجوار قريبٌ –وهو من جلساء المقهى الذي كان سيحتضن الاجتماع- ناديته فاقترب. وقبل سؤاله انهال الرجل سبّا وشتما لجماعة الحزب الحاكم. استوقفته مُستوضحا، فقال: نُصبت المنصّة قبالة المقهى ووُضعت مُكبّرات الصوت. وما هي إلاّ لحظات حتى جاءت مجموعة (50 أو 60 نفرا) وبدأت بالصياح –الشعارات المعروفة لدى الجميع-. وفي نفس الوقت تجمهرت في ركن الشارع الملاصق للمنصّة مجموعة من النساء بنفس العدد تقريبا، وبالشعارات ذاتها. أمّا البوليس فقد وقف مُتفرّجا للحظات ثمّ تقدّم من أصحاب المنصّة عارضا عليهم تأمين خروجهم. فكان ذلك فعلا.

أنصار الحزب الحاكم الجالسون لجواري، كانوا يستمعون للرواية في إعجاب ولم ينفوا ما حصل. بل أنّ بعضهم راح يرفع عدد المُحتجّين أضعافا ويُبالغ في طريقة طرد أزلام التجمّع وأقزام المُعارضة –حسب أقل وصف منهم-.

وبعد تدخّلي العاديّ المُتشنّج ونقاشي الحادّ مع أغلب الحاضرين، أنهيْتُ بالقول: والله، -وليس من عادتي القسم- لو جاء حمّة الهمامي أو الباجي قائد السبسي لحضرت اجتماعهما من أوّل لحظة، رغم بُغضي لراديكالية الأول وكُرهي للثاني شخصا وتصرّفا...

·        وهذا رابط فيديو أول يصف الحادثة: https://www.facebook.com/photo.php?v=10201604529663991

·        وهذا رابط فيديو ثان يصف الحادثة: https://www.facebook.com/photo.php?v=10201604598665716

والسلام، عثمان الدرويش

28 / 07 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.       .       

عقلية العنف لتغيير النظام عقوبتها الإعدام: محمد عبّو

.

عقلية العنف لتغيير النظام عقوبتها الإعدام: محمد عبّو

هذا مقتطف حرفيّ من تصريح رجل القانون 13-09-2012:

{نهار 24 إلّي يبدا في الشارع - في القانون التونسي الحالي، ويؤسفني باش نقولها مادام تحكيلي على الكريموجان والكلّ- بعقلية عنف لتغيير النظام، راهو عقوبته الإعدام. فصل 72 من المجلة الجزائية. وأنا ضدّ عقوبة الإعدام.} ./. انتهى كلام محمد عبّو حسب الفيديو المرجع.

ونحن نسأل الحاكم بأمره:

 إذا كانت عقوبة [عقلية العنف] هي الإعدام، فماهي عقوبة [التهديد بالعنف] الذي مارسته أنت في هذا التصريح؟

أمّا تعليق خواطر وآراء، فهو فقط على عبارة [في القانون التونسي الحالي]: الحمد لله أنّ الحكومة الحالية قد أنجزت عملا واحدا على الأقل، وهو الفصل 72 من المجلة الجزائية. سواء تمّ إنشاء هذا الفصل أو الاحتفاظ به من عهد ابن علي.

وهذا رابط الفيديو الأصلي بالصوت والصورة من المصدر: http://www.youtube.com/watch?v=T6tPQiZQBFs&feature=share

مع تحيات خواطر وآراء
13-09-2012
.

في التاريخ الانقلابي للمجلس التأسيسي

.

في التاريخ الانقلابي للمجلس التأسيسي

العيب فينا: عندما أنفقنا وقتا طويلا في اختيار الأحذية،

ونسينا أن نختار الطريق
                            

                            على إثر استقلال تونس عن فرنسا، أصدر محمد الأمين باي –بصفته حاكم البلاد- أمره العليّ بإنشاء مجلس تأسيسي ليقوم بكتابة أوّل دستور للبلاد بعد الاستقلال، وكان وقتها الحبيب بورقيبة يشغل منصب رئيس حكومة. فما كان من التأسيسي [سيّد نفسه] إلاّ أن أطاح بالباي وألغى الملكيّة ليتحوّل نظام الحكم مع الزمن إلى نظام جُمـ-لكيّ، حسب تعبير من كان موضع ثقتنا.

وبذلك كان الباي أوّل ما انقلب عليه مُؤسّسو دستور الاستقلال، أي الجهة التي كلّفتهم بإنشاء دستور. ونسخة ذلك كذلك.

                             فرغم معرفتنا بانقلاب المجلس التأسيسي الأوّل على آخر باي للمملكة التونسية، فقد وقفنا السنة الفارطة (قبل الانتخابات) ضدّ سنّ أيّ إطار تشريعيّ –ذات صبغة قانونية أو أخلاقية- يُحدّد أو يَحدّ من صلوحيات المجلس التأسيسي المزمع انتخابه يوم 23 أكتوبر 2011.

ولكن للأسف، -اليوم وقبل انقضاء سنة التأسيسي ببضعة أيام- نجد التاريخ يُعيد نفسه، ولكن بشكل كوميديّ هذه المرة. فينقلب الوكيل على المُوكّل مُجدّدا، ويخون النائبُ المنتخَبُ الشعبَ الناخبَ.

فحسبنا الله نِعم المولى ونِعم الوكيل.

مع تحيات خواطر وآراء

31-08-2012

.