يوم توقّعنا سقوط الدستور، وبالقانون

يوم توقّعنا سقوط الدستور، وبالقانون

يوم 27 / 04 / 2013 قمنا بتنزيل فيديو، تحت عنوان: من منبر المجلس التأسيسي، نائب مُنتخَب يُهدّد الشعب. وهذا رابطه: https://penseesopinions.blogspot.com/2013/04/blog-post_2658.html

حيث قال حبيب خضر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة الحاكمة، حرفيّا:
(رسالة) نبعث بها إلى شعبنا، أن نقول لهم: إذا رفضتم عملنا بعد سنة، سنظلّ ماكثين على قلوبكم. وسنأخذ سنة أخرى، ونُعدّ دستورا آخر. وإنْ رفضتموه سنُعيد الكرّة./. انتهى كلام النائب        

------------------------------------------------------------

تصويب20/08/2021: وبعد التحقّق من مصادر عديدة تبيّن لنا أنّ النصّ الأصلي للفيديو هو كالتالي:

"إن أسوأ رسالة سياسية نبعث بها إلى شعبنا أن نقول لهم إذا رفضتم عملنا بعد سنة سنظل ماكثين على قلوبكم وسنأخذ سنة أخرى ونعد دستورًا آخر وإن رفضتموه سنعيد الكرّة، هذا المنطق يجعلنا كالمتشبث بالكراسي وهي أسوأ رسالة نبعثها".

والسلام، عثمان الدرويش         

20 / 08 / 2021 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم يوم 01 / 03 / 2014 قمنا بتنزيل مقال، تحت عنوان: أدلّة سقوط شرعية المجلس التأسيسي، قانونيّا. وهذا رابطه: https://penseesopinions.blogspot.com/2014/03/blog-post.html

ذكّرنا فيه بالأمر الرئاسي عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011
الفصل 6 ـ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه. 

يومها سألني صديق نهضوي من الحزب الحاكم: لقد تمّ إنشاء دستور جديد للبلاد وتكوين هيئة عليا للانتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط وأنت لا تزال تلوك "علكة العام الفارط" [ بتجاوز أعماله السنة الواحدة، المجلس التأسيسي سقط قانونيا.]

أجبته باختصار: أخشى ما أخشاه، أن يخرج علينا يوما ديكتاتور أو جهة نافذة معلنا تعليق الدستور الجديد أو إبطاله بتعلّة أنّ إقرار هذا الدستور جاء بعد انقضاء الأجل القانوني، وهو سنة واحدة من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي.

والسلام، عثمان الدرويش

19 / 08 / 2021

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها